ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في إطار التوقي لمجابهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيّرات المناخية، خاصّة، بعد الفيضانات وموجات الحر والحرائق، التّي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية أو من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني.